هشت فرمان وزیر اقتصاد برای عبور از بحران؛ نقشه راه دولت برای اصلاحات اقتصادی

دولت چهاردهم در شرایطی سکان اقتصاد ایران را در دست گرفته که با چالش‌های ساختاری متعددی از جمله تورم مزمن، تحریم‌های خارجی، ناترازی بودجه‌ای و افت ارزش پول ملی مواجه است. با این حال، تیم اقتصادی دولت برنامه‌ای جامع برای عبور از بحران و حرکت به‌سوی ثبات طراحی کرده است.

بر اساس گزارش وزارت اقتصاد، علی مدنی‌زاده از زمان تصدی این وزارتخانه با شعار «اقتصاد برای همه» تمرکز خود را بر اصلاحات بنیادین در حوزه‌های پولی، مالی و سرمایه‌گذاری قرار داده است. این اصلاحات شامل هوشمندسازی نظام مالیاتی، مولدسازی دارایی‌های دولتی، توسعه روابط بین‌المللی، حمایت از بنگاه‌های کوچک، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، و بهبود تراز تجاری کشور است.

در همین راستا، مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید دو کنوانسیون پالرمو و CFT، مسیر بازگشت ایران به تعامل مالی جهانی را هموار کرده است. هرچند این اقدام به معنای خروج فوری از لیست سیاه FATF نیست، اما آغاز دوره‌ای جدید از همکاری‌های مالی بین‌المللی تلقی می‌شود.

بازار سرمایه نیز در ماه‌های اخیر رشد چشمگیری را تجربه کرده است. شاخص بورس تهران با عبور از سه میلیون و ۲۶۵ هزار واحد در آبان ۱۴۰۴، رکورد جدیدی به ثبت رسانده و طی دو ماه گذشته بیش از ۱۷ درصد رشد داشته است؛ موضوعی که از بهبود اعتماد سرمایه‌گذاران به سیاست‌های اقتصادی دولت حکایت دارد.

در بخش مسکن، نرخ تورم سالیانه به حدود ۹.۴ درصد کاهش یافته که پایین‌ترین میزان رشد طی هفت سال اخیر محسوب می‌شود. این روند می‌تواند نشانه‌ای از ثبات تدریجی در بازارهای کالایی و دارایی باشد.

از سوی دیگر، برنامه اصلاح نظام بانکی با افزایش سرمایه بانک ملی و انحلال بانک آینده آغاز شده و به گفته وزیر اقتصاد، این مسیر برای سایر بانک‌های ناتراز نیز ادامه خواهد یافت.

مدنی‌زاده در قالب برنامه‌ای جامع، هشت محور کلیدی را به‌عنوان نقشه راه وزارت اقتصاد معرفی کرده است:

۱. بهبود فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری

۲. توسعه دیپلماسی مالی و اقتصادی

۳. مردمی‌سازی اقتصاد و ارتقای بهره‌وری

۴. بهبود پایداری مالی دولت

۵. مشارکت مؤثر در حکمرانی اقتصادی

۶. گسترش اقتصاد دیجیتال و حکمرانی هوشمند

۷. بازسازی اعتماد اقتصادی

۸. تقویت نظام تأمین مالی و سرمایه‌گذاری

برای تحقق این اهداف نیز شش ابرپروژه ملی تعریف شده است: نوسازی نظام گمرکی، طرح اعتبار ملی، پروژه «رویش» برای آزادسازی دارایی‌های راکد، طرح مولدسازی دارایی‌ها، تأمین مالی پروژه‌های پیشران و هوشمندسازی نظام مالیاتی.

دولت همچنین در قالب سیاست کوچک‌سازی و چابک‌سازی ساختار اجرایی قصد دارد وظایف قابل‌واگذاری را به بخش خصوصی منتقل کند. سخنگوی دولت تأکید کرده که در این فرآیند هیچ کارمندی تعدیل نخواهد شد و هدف، ارتقای بهره‌وری و بازتوزیع نیروی انسانی است.

در نیمه نخست سال جاری، صادرات غیرنفتی ایران به ۲۶ میلیارد دلار و واردات به ۲۸ میلیارد دلار رسیده که با وجود افزایش وزن صادرات، ارزش واردات ۱۵ درصد کاهش یافته است. این امر نشانه‌ای از بهبود تراز تجاری کشور و بازگشت تدریجی تعادل در مبادلات خارجی تلقی می‌شود.