علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در چارچوب سیاست «اقتصاد برای همه» برنامه‌ای شامل هشت اولویت راهبردی و شش ابرپروژه را برای اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور اعلام کرده است. این برنامه بر بهبود محیط سرمایه‌گذاری، مولدسازی دارایی‌ها، تقویت بورس، اصلاح نظام بانکی و توسعه دیپلماسی مالی تمرکز دارد.