سیاست خارجی باید علاوه بر جنبه‌های سیاسی، حامل پیامدهای اقتصادی باشد

سید مرتضی محمودی، نماینده مردم تهران، در نطق میان‌دستور خود در جلسه علنی چهارشنبه ۱۲ آذر مجلس شورای اسلامی، با اشاره به بحران تورم و فشار بر مردم گفت: افزایش روزافزون قیمت‌ها و نوسانات مالی، سفره خانواده‌ها را کوچک کرده و طبقه متوسط را آسیب‌پذیرتر ساخته است. بنگاه‌های کوچک و خرد که ستون اشتغال محلی هستند، تحت فشار شدید قرار گرفته‌اند. ریشه این بحران، ناترازی‌های ساختاری در بودجه و مالیات است که بدون اصلاح آن، هر اقدام دیگری موقت خواهد بود.

وی خواستار تعیین سقف بدهی دولت و ارائه گزارش‌های فصلی شفاف به مجلس شد و گفت: دولت باید با قدرت وارد بازار شود تا گرانی کالاهای اساسی را کنترل و قیمت‌ها را تثبیت کند.

محمودی سیاست خارجی را محور دوم راهکارهای خود دانست و تصریح کرد: سیاست خارجی نباید صرفاً سیاسی یا امنیتی باشد؛ باید حامل پیامدهای اقتصادی ملموسی برای مردم و تولیدکنندگان باشد. وی تشکیل «ستاد ملی کریدورهای منطقه‌ای» با اختیارات فرابخشی و تدوین «نقشه ریسک تجاری» برای بنگاه‌های اقتصادی را ضروری دانست.

در محورهای دیگر، وی به بازطراحی ساختار دولت، تقویت عدالت فرصت‌ها، همسویی سیاست‌های صنعتی، پایداری سیاست‌های اقتصادی، نوین‌سازی نهادهای اقتصادی برای عصر دیجیتال و کاهش بوروکراسی اداری اشاره کرد. از جمله پیشنهادهای وی می‌توان به ایجاد «مرکز ملی ارزیابی عدالت اقتصادی»، ارزیابی ۱۰ ساله پیامدهای اقتصادی تصمیمات، و روان‌سازی فرآیندهای تصمیم‌گیری در دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد.

محمودی در پایان هشدار داد: سیاست‌های کوتاه‌مدت و ناسازگار، تنها بار مالی و اجتماعی مضاعفی بر دوش مردم می‌گذارد. راه‌حل، طراحی سیاست‌های بلندمدت، شفاف و مبتنی بر عدالت است.