نظارت سامانه‌های الکترونیکی جایگزین حبس برای مهریه شد

در جلسه علنی چهارشنبه ۱۲ آذر مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با ماده یک طرح اصلاح قانون مهریه — که به اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی می‌پردازد — موافقت کردند.

بر این اساس، چهار تبصره جدید به ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (مصوب ۱۳۹۴) الحاق شد. در تبصره ۳، «حبس» شامل هر دو شکل «نگهداری در زندان» و «نظارت با سامانه‌های الکترونیکی» تعریف شده است.

مهم‌تر از همه، تبصره ۴ مشخص می‌کند که در مواردی که محکوم‌علیه هیچ مالی دریافت نکرده — مانند بدهی‌هایی چون مهریه، دیه، خسارات ناشی از جرایم غیرعمدی یا ضمان قهری — تنها از سامانه‌های نظارت الکترونیکی استفاده می‌شود و حبس فیزیکی اعمال نخواهد شد.

تبصره ۵ نیز اجرای این نظارت الکترونیکی در موارد «رد مال» در پرونده‌های کیفری را تابع قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری دانسته است.

همچنین بر اساس تبصره ۶، وزارت دادگستری موظف است در عرض سه ماه پس از تصویب، آیین‌نامه اجرایی این ماده را با همکاری سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه برساند.

در همین جلسه، پیشنهادی نیز تصویب شد مبنی بر اینکه در صورتی که مهریه در زمان عقد کمتر یا مساوی ۱۴ سکه طلا (تمام بهار آزادی) باشد، مشمول مقررات ماده ۲ قانون اجرای محکومیت‌های مالی خواهد بود. در صورتی که مهریه از این میزان بیشتر باشد، تنها بر اساس «ملائت زوج» (توانایی مالی شوهر) در مورد مازاد اقدام اجرایی صورت می‌گیرد.